في التشريع المغربي، تُعتبر الوساطة الأسرية آلية فعّالة ومهمة لحل النزاعات الأسرية والتقليل من آثارها السلبية. تأتي هذه الوساطة كخطوة إضافية لتعزيز التواصل وتحقيق التسوية بين الأطراف المتنازعة. تركّز الوساطة الأسرية على الحوار والفهم المتبادل، مع التركيز على مصلحة الأفراد والأسرة. يتناول هذا النص الوساطة الأسرية في التشريع المغربي ودورها في حل النزاعات.

تُعتبر الوساطة الأسرية في المغرب ظاهرة قانونية مهمة تهدف إلى تسوية النزاعات الأسرية بشكل فعّال. تعتبر الدولة المغربية هذه الوساطة آلية تكميلية للقضاء الرسمي، حيث تسعى إلى تعزيز السلم والأمان في المجتمع. يتم التأكيد على أهمية الحوار والتواصل الفعّال في حل النزاعات الأسرية، وهذا ما تسعى الوساطة الأسرية إلى تحقيقه.

في إطار التشريع المغربي، تقوم الوساطة الأسرية بالعديد من الأدوار والمهام. أحد أهم هذه الأدوار هو توفير بيئة آمنة ومحايدة للأطراف المتنازعة، حيث يتمكنون من التعبير عن وجهات نظرهم بحرية. كما تسعى الوساطة إلى تحفيز التواصل الفعّال بين الأفراد وتعزيز فهمهم المتبادل. يقوم الموفرون بالوساطة بالاستماع إلى الطرفين، وتوجيههم نحو حلول ممكنة.

يُشدد في التشريع المغربي على أهمية مبدأ الرعاية الأسرية، حيث يُعتبر الحفاظ على استقرار الأسرة أمرًا ذا أولوية. وفي هذا السياق، تسعى الوساطة الأسرية إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية وتعزيزها، وتجنب الآثار السلبية للنزاعات على أفراد الأسرة، خاصة الأطفال.

من الجوانب الإيجابية للوساطة الأسرية في التشريع المغربي، يمكن ذكر أنها تساهم في تقليل الاكتظاظ في المحاكم وتخفيف الضغط على النظام القضائي. كما أنها تتيح فرصة للأفراد للمشاركة الفعّالة في صياغة الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

كما تظهر الوساطة الأسرية كأداة قوية وفعّالة في حل النزاعات الأسرية في التشريع المغربي. يتمثل دورها في تعزيز التواصل وتحقيق التسوية بين الأطراف المتنازعة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتفاهمًا.

وباعتبار مدونة الأسرة في المغرب الأساس القانوني الذي ينظم العلاقات الأسرية وحقوق وواجبات أفرادها، تشكل الوساطة الأسرية جزءًا من السياسات الرامية إلى تعزيز السلم والتآلف في المجتمع المغربي. يعكس هذا الترتيب القانوني رغبة الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأسرة

وتتناول المدونة الأسرية المغربية مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأسرة، بما في ذلك الطلاق، وحضانة الأطفال، والنفقة، وحقوق الزوجين. وفي هذا السياق، تشكل الوساطة الأسرية أداة تكميلية تهدف إلى تسهيل حل النزاعات وتحقيق التوازن الأسري.

كما تنص المدونة أيضًا على أهمية مبدأ الرعاية الأسرية وحماية حقوق الأطفال. وتظهر أهمية الوساطة هنا كوسيلة فعّالة للحد من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية على الأطفال، حيث تهدف إلى الحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وتتيح هته الألية للأفراد اللجوء إلى الوساطة الأسرية قبل التقديم للقضاء، وهو ما يعكس التوجيه القانوني نحو تشجيع الحلول الودية والتفاهمية للنزاعات الأسرية. ويشدد التشريع المغربي على أهمية المحاولات الحميدة لحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية، وهو ما يبرز دور الوساطة الأسرية كخيار مفضل. فماهي تجليات الوساطة الأسرية على استقرار الأسرة؟ وما هي الضمانات القانونية والرهانات المرتبطة بالوساطة الأسرية في النقاش العمومي المرتبط بإصلاح مدونة الأسرة. 

هته المحاور وغيرها كانت موضوع ندوة علمية نظمتها الجمعية يوم 20 يناير 202' بأسفي بمشاركة عدد من الخبراء والمحامين والقضاة ونشطاء المجتمع المدني